دليل مبني على المديرية العامة للأملاك الوطنية والجريدة الرسمية لفهم وظيفة كل وثيقة، والأسئلة التي يجب طرحها، وما يحتاج إلى فحص مهني قبل أي التزام.
ينص النموذج المنشور في الجريدة الرسمية على أن الدفتر العقاري يعد سند ملكية عقارية، ويخص وحدة عقارية واحدة ممسوحة ومرقمة نهائياً، ويُستعمل في الحدود التي يسمح بها القانون. وتتيح الشريحة الإلكترونية الوصول إلى قاعدة البيانات.
هذه العبارة لا تعني أن صورة الدفتر وحدها تكفي لتأمين صفقة؛ يجب مطابقة الوثيقة مع الملف والقيود والوضعية الحالية لدى الجهات والمهنيين المختصين.
يوثق التصرف أو الحق العقاري في شكل رسمي، وتُنجز إجراءات شهره لدى المحافظة العقارية حسب الحالة.
يعكس البيانات المقيدة في مجموعة البطاقات العقارية. ويخص، وفق النموذج الإلكتروني لسنة 2026، وحدة عقارية واحدة ممسوحة ومرقمة نهائياً.
تمسك السجل العقاري وتنجز إجراءات الشهر وتحيين القيود وتسلم بعض النسخ والوثائق وفق الصلاحيات والإجراءات السارية.
مطابقة الولاية والمحافظة والمراجع المساحية وتعيين الوحدة مع العقار الذي تمت معاينته فعلاً.
مطابقة الأسماء والصفة والسلطة على التصرف مع الهوية والوثائق التي يفحصها الموثق.
التحقق من أن العقد والدفتر والقيود اللاحقة تتحدث عن نفس الوحدة وأن آخر تغيير تم شهره وتحيينه.
طلب فحص الرهون والامتيازات والأعباء والنزاعات أو الشيوع من المهني والجهة المختصة.
عدم افتراض أن كل عقار يملك نفس نوع الوثيقة؛ قد تختلف الحالة إذا لم يكتمل المسح أو الترقيم النهائي.
تنشر المديرية العامة قائمة إرشادية للوثائق للحصول على الدفتر العقاري: الاستمارة PR19، وثائق الحالة المدنية والهوية، نسخة من عقد الملكية أو ما يثبت الحيازة ووصل دفع الحقوق. تحقق دائماً من النسخة الحالية قبل التنقل.
فتح الإجراء المحدث ↗لا. هما وثيقتان بوظيفتين مختلفتين ومترابطتين. يجب فحص الملف الحقيقي والقيود المنشورة، لا الاكتفاء بصورة وثيقة منفردة.
نعم، حدد قرار منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2026 نموذج الدفتر العقاري الإلكتروني ومحتواه وشكله.
توضح المديرية العامة للأملاك الوطنية أن الطلب يتم لدى المحافظة العقارية لمكان وجود العقار، وفق الوثائق والإجراء المنشورين لديها.
لا. لا تنشر وثيقة كاملة أو بيانات حساسة في الإعلان. يتم الفحص في مسار خاص ومتناسب لدى المهنيين المختصين.